وكالة كوثا الاخبارية وكالة اخبارية اعلامية دولية
مقالات مشابهة
تسونامي الدراما العربية.. 244 مسلسلاً لموسم رمضان والسعودية تسيطر على التمويل
حصري.. واشنطن تقلّص وجودها الدبلوماسي في العراق ودول خليجية على وقع التوتر مع إيران
ألمانيا تنقل قواتها خارج العراق تحسبا للحرب في إيران
ترمب: سنعرف خلال 10 أيام إذا كنا سنتوصل لاتفاق مع إيران
أكد رئيس مجلس محافظة كركوك، محمد إبراهيم الحافظ، اليوم الأربعاء، أن الإدارة المحلية ستتخذ موقفاً حازماً إزاء شغل المناصب في المحافظة من قبل أشخاص من خارجها، مشيراً إلى أن أحد أبناء مدينة كركوك أُسندت إليه مهمة في مدينة الموصل لكن مجلسها المحلي اعترض على توليه المنصب، الأمر الذي سيدفع كركوك لاتخاذ موقف مماثل.
وقال الحافظ، لوكالة إن "كل شخص من خارج كركوك سيتم إعادته إلى محافظته، لأن هذه المناصب هي حصراً لأبناء كركوك، ولدينا الكثير من الكفاءات"، لافتاً إلى أن "الأيام القليلة المقبلة ستشهد زيارة إلى قيادة شرطة كركوك للوقوف ضد الإجراءات التعسفية بحق المحافظة".
وفي ملف الخدمات، أوضح الحافظ أن "المجلس ناقش أوضاع الوحدات الإدارية، ولاسيما ناحية الملتقى"، مبيناً أنه "سيتم إلزام الدوائر الخدمية كافة، ومنها الكهرباء والبلدية والجنسية والأحوال المدنية والدفاع المدني، بالعودة إلى مواقعها الأصلية، إضافة إلى إعادة افتتاح وحدة الطوارئ والمركز الصحي في الناحية، بعد أن نُقلت هذه المؤسسات إلى ناحية يايجي عقب أحداث عام 2014 وسيطرة تنظيم داعش على مناطق واسعة".
وأضاف أن "إعادة الدوائر إلى الملتقى تهدف إلى إحياء المنطقة وتوفير بيئة آمنة لعودة السكان، بعد المعاناة الكبيرة التي عاشها الأهالي خلال السنوات الماضية".
وبشأن عمل المجلس، أشار الحافظ، إلى تعديل فقرة في النظام الداخلي تنص على عقد جلسات منتظمة كل أسبوعين، حتى في حال عدم اكتمال النصاب.
وأكد الحافظ، أن "الجلسة المقبلة ستشهد اتخاذ إجراءات قانونية بحق الأعضاء المقاطعين أو المتغيبين"، داعياً الجميع إلى "ممارسة دورهم، سواء كانوا موالين أو معارضين، من داخل المجلس".
وفيما يتعلق بمستحقات الفلاحين، كشف الحافظ أنه خاطب رسمياً الحكومة الاتحادية قبل الوقفة الاحتجاجية الأخيرة، وناقش الملف مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في كانون الأول/ديسمبر 2025، الذي وعد بإطلاق دفعات مالية لصالح فلاحي كركوك، إلا أن الظروف الاقتصادية الصعبة أخّرت الصرف.
وأوضح أن المجلس سيواصل المطالبة عبر نواب المحافظة لضمان إطلاق المستحقات باعتبارها تمس معيشة المواطنين بشكل مباشر، بالتنسيق مع وزارة التجارة العراقية ووزارة المالية العراقية.
أما بشأن التعرفة الكمركية، فأوضح الحافظ أن "القرار صادر من مجلس الوزراء العراقي والمجلس الاقتصادي، وهو خارج صلاحيات الإدارة المحلية"، مشيراً إلى أن "تطبيقه يقع ضمن مسؤولية الوزارات والجهات المختصة في المنافذ والمداخل".
–
