وزارة النفط العراقية تؤكد على استمرارها في تنفيذ مشروع “المنصة العائمة لاستيراد الغاز المسال”
أكدت وزارة النفط العراقية استمرار العمل في تنفيذ مشروع “المنصة العائمة لاستيراد الغاز المسال” في البصرة، وأن جميع الإجراءات والمفاوضات بهذا الشأن “تمت وفق الأصول القانونية”، نافية ما يتداول عن “عدم إكمال الأنبوب” وكذلك “الادعاءات بالترويج أو الانحياز لشركة دون أخرى.
وفي وقت سابق أعلن وزير النفط العراقي حيان عبدالغني عن إنشاء منصة عائمة في شواطئ البصرة لاستيراد وخزن الغاز المسال LNG، لغرض تغذية محطات الكهرباء الوقود والقضاء على مشكلة النقص في بالطاقة.
وذكرت الوزارة في بيان توضيحي، السبت 16 آب 2025، أن “مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للطاقة أصدرا القرارات لتحديد آلية التنفيذ على النحو التالي:
-.قرار المجلس الوزاري للطاقة رقم (55) لسنة 2025: بموجب هذا القرار، وُجّهت دعوات إلى 6 شركات لتقديم عروضها الفنية والتجارية.
– تشكيل الفرق واللجان المختصة: تم تشكيل لجنة فنية من وزارة النفط لدراسة العروض المقدمة من الشركات.
وكذلك لجنة الأمر الديواني المشكلة من ثلاث وزارات ( وزارة النفط ووزارة الكهرباء ووزارة النقل) ، وذلك لدراسة نتائج اللجنة الفنية واتخاذ القرارات المناسبة.
“تنفيذ البنية التحتية للربط”
وقالت الوزارة إنه “بالتوازي مع هذه المفاوضات باشرت وزارة النفط – ممثلةً بـ *شركة غاز الجنوب وشركة المشاريع النفطية* – بأعمال *إنشاء أنبوب ناقل للغاز* من خور الزبير إلى ناظم شط العرب بطول (40 كم) وبقطر (42 عقدة)”، حيث “انطلقت الأعمال في 9/2/2025، وبدعم وإشراف مباشر من وزير النفط ، وبزياراته المتعددة، والإشراف المباشر من وكيل الوزارة لشؤون الغاز تم إنجاز العمل في موعده المحدد، أي في الشهر السادس من عام 2025. والأنبوب جاهز حالياً لاستلام الغاز”.
وأضافت “بخصوص الأنبوب الثاني بطول (45 كم) وبقطر (42 عقدة) من المحمودية إلى محطة كهرباء بسماية، باشرت شركة المشاريع النفطية بتوجيه من وزير النفط في الشهر الثالث من هذا العام، والأنبوب الآن جاهز أيضاً لاستقبال الغاز المستورد، إذ تم إنجازه من قبل شركة المشاريع النفطية بفتره قياسية رغم التحديات التي واجهت مسار الأنبوب، وكذلك حر الصيف، وكان العمل مستمر على مدى 24 ساعة يومياً وبوجبات مناوبة”.
“نتائج دراسة العروض”
وبخصوص العروض المقدّمة لتنفيذ المشروع الاستراتيجي، نوّهت الوزارة أنه “من الناحية الاقتصادية: كانت شركتان قريبتان من بعضهما من ناحية الموديل الفني والتجاري”.
“أما من جانب إحدى الشركات التي قدمت في البداية عرض غير مقبول وبعده قدمت عرض مقبول من الناحية التجارية والفنية، ولكن بعد الاستفسار من الأوراق الرسمية من الشركة المجهزة للمنصة العائمة إلى هذه الشركة، خاطبتنا الشركة بأن هذه الأوراق مزورة ولم تزود هذه الشركة باي رسالة رسمية بامتلاكها للمنصة”، و”بعد مطالبة الشركة بتقديم وثائق رسمية تؤكد جاهزية المنصة، انسحبت هذه الشركة من عرضها الفني الأول وقدمت عرضاً جديداً يختلف تماماً، بقدرة أقل من 500 مقمق، وهو ما لم يكن مقبولاً من قبل وزارة الكهرباء”، مشيرة الوزارة أن هذه الشركة “كان مقترحها لاستخدام منصتين منفصلتين للتخزين والتغويز، لم يكن مقبولاً من قبل شركة الموانئ العراقية”.
وأكدت الوزارة في بيانها أنه توجد حالياً شركتان فقط “مؤهلتان فنياً وتجارياً”، وقد “قدمتا عرضاً فنياً وتجارياً في الأيام القليلة الماضية، وسيتم اتخاذ القرار النهائي في الاجتماع المقبل للجنة الأمر الديواني”، لافتة فيما يتعلّق بـ “التداعيات الأخيرة حول (عدم إكمال الأنبوب) أو الادعاءات الخاصة بالترويج أو الانحياز لشركة دون أخرى” أن “جميع الإجراءات والمفاوضات تمت وفق الأصول القانونية وتحت إشراف لجان وزارية مختصة، والوزارة لا تتحمل أي مسؤولية عن إخفاق أي شركة، كما أنها ليست الجهة الوحيدة المسؤولة عن اتخاذ القرار، لأن لجنة الأمر الديواني تضم ممثلين عن عدة وزارات وجهات حكومية. وسوف يتم تقديم شكوى ضد هذا الإعلام لتشويش الرأي العام بإنجازات الحكومة الحالية المتمثلة برئاسة الوزراء ووزارة النفط”.
