وكالة كوثا الاخبارية
حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت من أن “المدينة الإنسانية” المُخطط إنشائها داخل غزة، والتي تهدف إلى استيعاب مئات الآلاف من الفلسطينيين، ستكون “معسكر اعتقال“.
وكان وزير الدفاع إسرائيل كاتس قال، الأسبوع الماضي، إنه كلف الجيش بالمضي قدما في خطط بشأن تلك المنطقة، التي ستضم جميع سكان غزة، وستُبنى على أنقاض مدينة رفح جنوب غزة، وبمجرد دخول الفلسطينيين إليها، لن يُسمح لهم بمغادرتها، كما تعهد بتنفيذ خطة لهجرة الفلسطينيين من غزة.
وقال أولمرت لصحيفة “غارديان” البريطانية، الأحد عن “المدينة الإنسانية”: “ستكون معسكر اعتقال، أنا آسف، إذا تم ترحيل الفلسطينيين إليها، فيمكن القول إن هذا جزء من تطهير عرقي“.
وسبق لأولمرت أن انتقد بشدة سلوك الجيش الإسرائيلي في غزة والقيادة السياسية لبلاده.
وفي مايو/أيار، قال إنه لم يعد قادرًا على الدفاع عن إسرائيل ضد اتهامات بارتكاب جرائم الحرب، وتساءل في مقابلة : “ وماذا يعني ذلك إن لم يكن جريمة حرب؟”، وقال إن نتنياهو وأعضاء اليمين المتشدد في حكومته “يرتكبون أفعالًا لا يمكن تفسيرها بأي شكل آخر“.
ووفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية، قُتل أكثر من 58 ألف شخص في غزة منذ بدء الحرب.
ومع ذلك، فإن أحدث تصريحات أولمرت، الذي شغل منصب رئيس وزراء إسرائيل بين 2006 و2009، تذهب إلى أبعد من ذلك بكثير في انتقاد نوايا البلاد في غزة، خاصة وأن مقارنتها بمعسكرات الاعتقال النازية في إسرائيل تُعتبر أمرا غير وارد لكن أولمرت قال إن هذا هو “التفسير الحتمي” للخطط.
وذكر أولمرت لـ”غارديان”: “عندما يبنون مخيمًا يخططون فيه لتطهير أكثر من نصف غزة، فإن الفهم الحتمي لاستراتيجية هذه الخطة هو أنها ليست لإنقاذ الفلسطينيين، بل لترحيلهم ودفعهم ورميهم بعيدا“.
ووفقًا لمصدر مطلع، نوقشت خطط كاتس لما أسماه “المدينة الإنسانية” في اجتماع مع نتنياهو، الأحد، ولكن بعد أن أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن بناء المنطقة سيستغرق شهورًا ومليارات الدولارات، قال المصدر إن نتنياهو طلب جعل إنشائها أقصر وأقل تكلفة.
وانتقد زعيم المعارضة يائير لابيد، الخطط ووصفها بأنها محاولة من نتنياهو للسماح لشركائه في الحكومة اليمينية المتشددة “بالانطلاق بخيالات متشددة لمجرد الحفاظ على ائتلافه”، و دعا لابيد، في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي إلى “إنهاء الحرب وإعادة الرهائن“.
وقال المحامي الإسرائيلي في مجال حقوق الإنسان، مايكل سفارد ،الأسبوع الماضي، إن خطة كاتس “تُعدّ بمثابة تهجير قسري لسكان غزة تمهيدًا لترحيلهم، وأضاف أن “كلا الفعلين يُعدّان جرائم حرب”.
وتابع: “إذا نُفّذت على نطاق واسع ، أي على مجتمعات بأكملها، فقد تُعتبر جرائم ضد الإنسانية”، رافضًا فكرة اعتبار أي مغادرة من غزة “طوعية”.
